تابعت حركة تحرير وانعتاق الحراطين “الحر” ببالغ القلق والغضب ما كُشف عنه خلال الأسبوع الماضي من حالة عبودية مكتملة الأركان، وهي الجريمة التي أعادت إلى الواجهة واحدة من أبشع الظواهر التي ما زالت تنخر جسد المجتمع، رغم القوانين والتجريم والتعهدات الرسمية.
إننا في حركة الحر نُحيّي الجهود التي قامت بها حركة إيرا في كشف هذه الجريمة وتسليط الضوء عليها، ونؤكد أن محاربة العبودية ليست جريمة، بل واجب وطني وأخلاقي، وأن الوقوف إلى جانب الضحايا هو جوهر النضال من أجل دولة القانون والكرامة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، تُعرب الحركة عن إدانتها الشديدة لكل مظاهر العنف والقمع التي تعرّض لها مناضلو حركة إيرا على يد الشرطة، ونعتبر أن استخدام القوة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان سلوك مرفوض ومدان، ولا يخدم إلا حماية الإفلات من العقاب وتشويه صورة الدولة ومؤسساتها.
إن حركة الحر تؤكد ما يلي:
– أن العبودية ما زالت واقعًا مؤلما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لا شعارات موسمية.
– أن حماية الضحايا ومحاسبة الجناة يجب أن تكون أولوية مطلقة دون تمييز أو تواطؤ.
– أن حرية العمل الحقوقي والتعبير السلمي خط أحمر لا يجوز المساس به.
-أن القمع لن يُسكت الأصوات الحرة بل سيزيد من إصرارها على النضال.
وعليه تطالب حركة الحر ب
– فتح تحقيق جاد ومستقل في حالة العبودية المكتشفة، وضمان إنصاف الضحايا.
– محاسبة كل من تورط في ممارسة العنف أو الأمر به ضد نشطاء إيرا.
– توفير الحماية القانونية والأمنية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان.
– الانتقال من منطق الإنكار إلى منطق المواجهة الجريئة لملف العبودية ومخلفاتها.
إن معركة التحرر والكرامة معركة واحدة ولن تتراجع حركة تحرير وانعتاق الحراطين “الحر” عن دورها التاريخي في الدفاع عن الإنسان ورفض الظلم ومقاومة كل أشكال الاستعباد والقمع مهما كانت التضحيات
اللجنة المركزية
07/02/2026