الرئيسية / أخبار وطنية / هيئة الساحل: يجب وضع حد للفتاوي المؤسسة على فقه الاستعباد

نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) نظمت هيئة الساحل لحقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي بمقرها المركزي زوال اليوم نقطة صحفية حول الفتوي التي اصدرها إمام المسجد الجامع أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن حول تقسيم تركة في ولاية لبراكنة.

وخلال هذه النقطة ذكر رئيس الهيئة الاستاذ إبراهيم بلال رمضان بحيثيات وملابسات هذه النازلة مستنكرا تعمد ولد حبيب الرحمن الدائم للاسائة للحمة الوطنية من خلال دوسه على قوانين البلد وتشريعاته حتي امام رئيس الجمهورية مطالبا بوضع حد لذلك.

وعلى هامش النقطة الصحفية اصدرت هيئة الساحل البيان التالي كما وردنا في وكالة البلد للانباء:

“في قرية البلد الطيب التابعة لمقاطعة ألاك توفي رجل يدعى محمد ولد عيشه بنت احميدي و ترك مالا و زوجتين و بنت واحدة و أخوين لأم ..
اتصل الأخوان بإمام الجامع الكبير في انواكشوط أحمدو ولد امرابط ولد حبيب الرحمن. و بعد مقابلة طويلة حول الموضوع أصدر الامام حكمه كالتالي :
“البنت لها النصف
الزوجتين شريكتان في الثمن
و بقية المال حق ” شرعي للاسرة التي أعتقت الميت أصلا .
اما الأخوان فقد حجبتهما البنت” حسب المفتي !
يستنتج من هذا الحكم الإعتراف من طرف أحمدو ولد أمرابط بشرعية الاستعباد الذي مورس في هذه الارض و عدم تبنيه و لا حتى اهتمامه بالنصوص القانونية المجرمة للظاهرة .
نظرا للمكانة الرسمية لهذا الشخص بوصفه امام اكبر مساجد العاصمة و مأذون لاعتلاء منبر الجمعة و صلاة العيدين ويخطب فيهما أمام رئيس الجمهورية، فإن أي رأي يصدره في شأن الاستعباد سيكون مرجعا لكل المتربصين و التبريريين.
لقد قامت هيئة الساحل حتى الساعة بالإجراءات التالية :
– نشر هذه الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي
– الإتصال بالإمام و كذلك إخوة الضحية و بعض سكان الحي للتأكد من الخبر، و قد تم ذلك.
– التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتباحث حول الموضوع و قد زارنا رئيسها – مشكورا – و أعرب عن استعداده لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
– مراسلة المجلس الأعلى للفتوى و المظالم حول الموضوع و ننتظر منه الرد لاتخاذ ما يلزم انطلاق من فحوي الرد.
– نجدد رفضنا التام للحكم الذي اصدره ولد حبيب الرحمن في هذه النازلة و نطالب برد بقية الميراث الى البنت والزوجتين نظرا إلى أن لا شرعية أصلا للاستعباد الذي استند إليه الرجل في حكمه المهين و المناقض للدستور الموريتاني.
– ندعو الشعب الموريتاني و كافة قواه الحية إلى شجب ورفض كل حكم أو فتوى تستند من قريب أو من بعيد على الإستعباد.

نواكشوط 21 / 05 / 2021
لجنة الحقوق