اعويشني بنت بابو
جيكو بنت احميدي.
وفي يوم 2 مايو وبعد انقضاء ايام التعزية تقدم اخوا المتوفي لأم وهما: دداه ولد سيْدي
الشيباني ولد جمعه
لإمام جامع و محظرة البلد الطيب الشيخ المصطفي ولد المنجى ( بيداه) بطلب لتقسيم تركة المرحوم بحضور محمد محفوظ ولد بدي ولد الخيمة لكبيرة ( و هو ممثل أسرة الأسياد القدماء للمتوفى ) وعدد من جماعة المسجد.
رفض الامام بيداه تقسيم التركة وطلب منهم التوجه الى القاضي في ألاك او الاتصال بأحد الأئمة وبعد نقاش اتصلوا بالامام احمدو ولد أمرابط ولد حبيب الرحمن إمام الجامع الكبير و مرشد الجمهورية في انواكشوط
وقد حكم ولد حبيب الرحمن بالآتي:
– النصف للبنت سلمها
-الثمن بين الزوجتين اعويشني وجكو
– البقية لاسرة اهل بدي ولد الخيمه لكبيرة بدعوي العصبة لانها الأسرة التي اعتقت المتوفى و لانه ليس له ابن و لا ابن عم .
وقد توصلنا في هيئة الساحل بالخبر يوم 8 مايو عن طريق أحد سكان القرية.
بعد تلقي الخبر اجرت الساحل عدة اتصالات باشخاص في نواكشوط والبلد الطيب و الركبات حيث تأكدت بالادلة والشهادات وصياغ الاحداث أن هذا الأمر حدث فعلا
كما استخلصنا أن المسؤول الوحيد في هذه القضية هو ولد حبيب الرحمن الذي أصدر حكما على أساس فقه النخاسة.
وقد اعلنت الهيئة شجبها وامتعاضها من هذه الفتوي وصاحبها من خلال منشور على حساب للرئيس الأستاذ إبراهيم بلال رمضان على فيسبوك وقد اكدنا على هذا الموقف خلال اللقاء الذي جمعنا يوم الاربعاء 10 مايو في مباني هيئة الساحل مع الأستاذ أحمد سالمولد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اضافة لبرمجة مؤتمر صحفي يحضره احد اخوة المرحوم لتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع.
