بيان
اخذنا علما في ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، بفتوى شرعية منسوبة لإمام الجامع السعودي في موريتانيا، الشيخ احمدو ولد لمرابط بخصوص توزيع تركة أسرة اهل احميدي القاطنة في بلدة، البلد الطيب، التابعة لولاية لبراكنه.
وتتعلق الفتوى بورثة محمد ولد احميدي الذي وافاه الاجل المحتوم، في منتصف رمضان، المتمثلين في: زوجتين وابنة واحدة واخوين لأم، حيث لجأ الورثة الى شيخ محظرة في منطقتهم يدعى، المصطفى ولد المنجي قصد توزيع تركتهم، فأحالهم الى الامام الشيخ احمدو ولد لمرابط، الا ان المفاجئة كانت في فتوى ولد لمرابط، التي كرست الاستعباد، وأعادتنا الى عصور بيع الرقيق، متجاهلا، كل القوانين المجرمة للعبودية في موريتانيا، ومتجاوزا قبل ذلك حقيقة أن لاعلاقة لما عرفته هذه البلاد من ممارسات استرقاقية ظالمة بديننا الإسلامي الحنيف
وتلخصت فتوى الشيخ احمدو ولد لمرابط، في أن: للبنت نصف التركة، وان الزوجتين شريكتين في الثمن، وان باقي التركة حق شرعي للأسرة التي اعتقت المرحوم، محمد ولد احميدي.
إن الميثاق إذ يذكر بالتحديات الخطيرة والجسيمة التي تترتب على هذه الفتوى ومثيلاتها، والمكرسة لما يتعرض له لحراطين من مظالم وتجاهل مستمر من طرف الدولة وقيـود مستجدة، ليؤكد على:
– ادانته لهذا النوع من الفتاوى والمسلكيات
– يهيب بالفقهاء، الى اتخاذ موقف صريح يرفع الغطاء عن العبودية في موريتانيا،ويؤكد على عدم شرعيتها وحرمتها.
– دعوته للسلطات الى اتخاذ موقف صارم بحق كل من يصدر، او يذهب لهذا النوع من الفتاوي،
– يشدد على ضرورة القطيعة مع ثقافة وعقليات الاستعباد والاستعلاء والازدراء.
يفرض- التطبيق الصارم للقوانين المجرمة للعبودية
يجدد دعوة الموريتانيين الى وحـدة الصف من أجل إنهاء العبودية وغيرها من تجليات وأشكال الظلم.
اللجنة الدائمة
نواكشوط بتاريخ 17 مايو 2021
