يمكن مقارنة تاريخ الأمم بحبل فيه عقد تمثل الأحداث الهامة التي تؤثر في تطوره. بعض المراحل التاريخية تمر بطريقة هادئة، وبعضها الآخر يكون مضطربا. وموريتانيا ليست استثناء من هذا الوصف. ويمكن تمثيل تاريخها الحديث من خلال صورة في شكل حبل فيه أربع عقد، تقابل كل منها مرحلة حاسمة، وهي:

1ـ الاستقلال الوطني؛
2ـ الانقلابات العسكرية؛
3ـ التعددية الحزبية؛
4ـ التناوب بين رئيسين منتخبين.

كلما مررنا من مرحلة إلى الأخرى، حدثت هزة سياسية، قبل أن تعود الأمور إلى الخط المستقيم مرة أخرى. ستقتصر ملاحظاتي بشكل أساسي على النقطة الأخيرة، وهي التناوب السلمي بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا. إنهما في الأصل ضابطان ساميان في الجيش قاما بانقلابهما الأول على الرئيس الذي دافعت عنه دائمًا وأستمر في الدفاع عنه، وبعد ذلك منعا الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال من الاحتفاظ بالسلطة عبر ما سمي بالتصويت الأبيض، ثم قاما بانقلاب آخر ضد سيدي ولد الشيخ عبد الله، الرئيس المنتخب ديمقراطياً، والذي كنت معه في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
في يوم الانقلاب، طلب مني قادته أن أواصل معهم، لكنني رفضت، موضحا أنه ليس بوسعي أن أؤيد انقلابا عسكريا. وعلى الفور، بدأت الاتصالات مع جميع أحزاب المعارضة، باستثناء حزب تجمع القوى الديمقراطية الذي كان يتبنى حينها موقفا لا يتماشى تماما مع موقف أحزاب المعارضة الأخرى. وقد قررنا، بالتنسيق بين أحزاب تواصل والتحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوى التقدم، بشكل أساسي، إنشاء جبهة أطلقنا عليها اسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ووضعنا لها كهدف إفشال الانقلاب، من خلال العمل على الصعيدين الوطني والدولي. وهكذا نظمت المظاهرات، أحيانا بموافقة السلطات وأحيانا دون ترخيص، وكثيرا ما تم قمعها بالعنف. وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والسنغال وساطة لإجراء عملية تفاوض استمرت عدة أشهر وأفضت إلى ما يعرف باتفاق دكار.
بموجب هذا الاتفاق، استقال الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس اللجنة العسكرية تمهيدا للطريق أمام إجراء انتخابات عامة. وبعد استقالتهما، تم بالفعل تنظيم الانتخابات تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، غالبية أعضائها من المعارضة. وجرت الانتخابات بحضور مراقبين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الموريتانية. عند إعلان النتائج، حصل محمد ولد عبد العزيز على أكثر من 52% من الأصوات. في البداية، رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج، باستثناء تواصل، قبل أن تعرف بها الأحزاب الأخرى تبعا. واعترف تجمع القوى الديمقراطية بذلك فقط عشية الحوار الذي كان من المنتظر إجراؤه مع السلطة الجديدة، بناءً على طلب من الجبهة.
وهكذا، تعهدت المعارضة، التي انضم إليها تواصل لاحقا، بوضع خارطة طريق توافقية لتقديمها إلى السلطات. وخلال عملية الشد والجذب بين الطرفين، طرح قسم كبير من المعارضة شروطا مسبقة يطالب فيها الحكومة باتخاذ قرارات معينة. وردت السلطة بالرفض، قائلة بإنها إذا كان عليها اتخاذ جميع القرارات المهمة قبل المحادثات، فلن تبقى هناك حاجة للحوار. وبعد أن تطورت الأمور نحو طريق مسدود، قررت أربعة أحزاب، هي التحالف وصواب وحمام والوئام، الدخول في حوار على أساس خارطة الطريق التي وضعتها المعارضة مجتمعة.
الحوار
لقد توصل هذا الحوار الأول الذي جرى بين جزء من المعارضة والأغلبية، على الرغم من كل شيء، إلى نتائج ملموسة شكلت قفزة إلى الأمام من حيث الممارسة الديمقراطية في بلدنا، حيث تم اعتماد أربعة عشر قانونًا أساسيًا وقانونا عاديا و16 مرسوما تنفيذيا في جميع مجالات الحياة السياسية. يمكنني أن أذكر، على سبيل المثال، حظر الترحال السياسي، ودرجة عالية من النسبية تتمثل في قائمة وطنية، وقائمة للنساء وقائمة جهوية لنواكشوط.
كما تم إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس التكافؤ بين المعارضة والأغلبية، مع أن المعارضة كانت لها الأغلبية في تشكيلتها، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في عدد نواب الجمعية الوطنية الذي ارتفع من 95 إلى 146 ثم إلى 156، مما يجعل التمثيل البرلماني أكثر فعالية على مستوى المقاطعات. أشير إلى أنه خلال الحوارين في عامي 2011 و2016، كنت رئيسًا لمجموعة المعارضة المشاركة وأوقع نيابة عنها، وكنت أتشارك رئاسة لجنة تنسيق الحوار مع ممثل الأغلبية. كان كل ذلك باسم حزب الوئام الذي أنشأته مجموعة من المثقفين والسياسيين وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقًا.
إنها مرحلة من مراحل النضال السياسي الطويل الذي بدأته منذ الإعدادية، وتواصل عبر العمل النقابي والنشاط السري، لتشكيل شخصيتي والسياسي الذي أنا اليوم. في البداية كنت ناشطًا خجولًا في الثانوية، تعاطفت مع حركة الكادحين ولم أكن ناشطًا كبيرًا، لكني كنت مناصرا لأن لدي أصدقاء مندفعون في الحركة ورافقوا خطواتي الأولى في النشاط السري. بعد أن أصبحت موظفا في إدارة الميزانية سنة 1973، واصلت انتمائي السياسي نفسه وانخرطت في خلية سرية من الموظفين ما زلت أتذكر بعض أعضائها وفقدت رؤية الآخرين. أتذكر اسم يدالي حسن، الصحفي المخضرم المعروف للجميع، ورجل سونينكي يدعى موديبو، من ولاية غورغول، كان محاسبا في مصلحة المحاسبة المركزية بوزارة التهذيب الوطني وعمل معي فيما بعد عام 1976 عندما تم تعييني رئيس مكتب المحاسبة المركزية لوزارة التهذيب الوطني. وقد قادني هذا العمل النقابي السري إلى الانضمام، رسميًا وفي وضح النهار، إلى النقابة الوطنية للخدمات المالية حيث انتخبت أمينا عاما لقسم الميزانية، وبعد عامين، انتخيت رئيسا للنقابة الوطنية للخدمات المالية، ثم نائب الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين، وهي المركزية النقابية الوحيدة في ذلك الوقت.
في أعقاب الانقلاب عام 1978 وحل الحزب الواحد الذي كان قائما آنذاك، لاحظ الجيش وجود فراغ سياسي وأراد ملأه عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية للتطوع المؤلفة فقط مما يسمى بالحركات السياسية التقدمية: الحركة الوطنية الديمقراطية والبعثيون والناصريون وحركة الحر. ومثَّل هذه الأخيرة المرحوم محمد ولد الحيمر وأنا شخصيا الخارج للتو من السجن. لن تستمر هذه التجربة طويلا وآلت إلى إنشاء هياكل تهذيب الجماهير، وهي كيان مؤلف من أعيان الحزب الواحد السابق ظل قائما حتى فتح مجال التعددية الحزبية. لم تندمج القوى الوطنية، كما كانت تسمى، في تنظيم الهياكل، بل تركته للحرس القديم في حزب الشعب الموريتاني.
بعد انقلاب عام 2005، أراد الانقلابيون محو الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي من الخريطة السياسية، وكان هناك ضغط كبير لتغيير اسمه. بعد عدة محاولات، اختار صناع القرار حذف حرف S (اجتماعي) واستبداله بحرف R (التجديد)، فأصبح اسمه PRDR (الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد). لكن ذلك لم يكن كافيًا في النهاية، لأن أعيان الحزب غادروه، أولاً كمستقلين للترشح للانتخابات التشريعية والبلدية، ثم انضم عدد كبير منهم إلى تجمع القوى الديمقراطية.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2007، أيد الكثير منهم المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أنشأ بعد انتخابه حزب عادل، وكنت النائب الثاني لرئيسه. خلال الانقلاب الذي وقع في عام 2008، تم اعتقال رئيس الوزراء ولد الوقف، ولم يكن باستطاعة الراحل با امباري، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، تولي الرئاسة. لذلك توليت أنا رئاسة الحزب حتى الإفراج عن الرئيس ولد الوقف. عند عودته، نشأت خلافات داخل قيادة الحزب إبان الاندماج مع حزبين آخرين هما البديل برئاسة محمد يحظيه ولد مختار الحسن والحزب …………. برئاسة الدكتور لوليد ولد وداد، إضافة إلى مجموعة من الأطر دعموا المرشح والوزير الأول السابق زين ولد زيدان في الانتخابات الرئاسية. استمرت الخلافات داخل قيادة عادل، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور حزب الوئام الذي تتألف قيادته السياسية من رجال ونساء يتمتعون بتجربة كبيرة.
لقد أثبت الحزب هذه التجربة عندما أوكلت إليه قيادة وفد أحزاب المعارضة المشاركة في الحوارين اللذين أجريناهما مع الحكومة وانبثق عنهما، كما قلت أعلاه، عدد مهم من النصوص أثرى بشكل كبير الترسانة القانونية التي تحكم الحياة السياسية في بلدنا. وفي الانتخابات التشريعية والبلدية سنة 2013، مع أنها المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب في استحقاق انتخابي، احتل الوئام المرتبة الثالثة على مستوى البلد والثاني بالنسبة للمعارضة، حيث حصد أكثر من 300 مستشار بلدي على امتداد التراب الوطني.
أثارت هذه النتيجة الرائعة، التي تم الحصول عليها في فترة وجيزة، غيرة وقلق، هنا وهناك، لا سيما من جانب السلطة التي سعت لإضعاف الحزب عن طريق استمالة كوادره، بشكل سري أو علني، والعمل على إغراء وحداته القاعدية بشتى الوسائل. ولا شك أن هذا الاستهداف الممنهج كان له أثر فعلي في نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة سنة 2018، حيث حصل حزب الوئام فقط على نائبين وثلاثة من العمد وما يقارب ثمانين من المستشارين البلديين. وتأهل للشوط الثاني من موقع مؤات في جميع بلديات مقاطعة كرمسين، باستثناء بلدية اندياكو التي فاز بها في الشوط الأول. وقد فاز كذلك في بلديتين بالحوض الغربي (مدبوغو وحاسي ولد أحمد بشن) وتأهل للشوط الثاني في بلديتين أخريين. ولولا التواطؤ بين السلطة الإدارية ولجنة الانتخابات، لكان المرشح على رأس قائمتنا في اللائحة النسبية للنيابيات في كوبني مرر معه صاحب المرتبة الثانية في نفس القائمة.
الاندماج في الاتحاد من اجل الجمهورية
بعد الانتخابات مباشرة، استدعاني رئيس الجمهورية إلى الرئاسة ليطلب مني الانضمام إلى الاتحاد من اجل الجمهورية. وأبلغني أن الحزب يفكر في ترشيحي لمنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن نظم الجمعية تقضي بمنح هذا المنصب لشخص من الاتحاد من اجل الجمهورية. وطرحت شرطا واحدا وهو أن يتم اعتماد القرار من قبل كل هيئات حزب الوئام. وهكذا بدأنا عملية شاملة لحسم الموقف شاركت فيها جميع هياكل الحزب وتوجت بمؤتمر استثنائي أ قر انضمام الحزب، بعدته وعتاده، إلى الاتحاد من اجل الجمهورية: جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة تمت إحالتها إلى الاتحاد، بما في ذلك الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
لماذا هذا القرار؟ لقد توصلنا من خلال تجربتنا إلى استنتاج مفاده أن أي حزب معارض لا يمكنه أن ينجح في نظام تحتكر فيه الدولة جميع الوسائل العامة. حتى المشاريع التنموية موجهة تبعا للالتزام السياسي بدعم الحكومة. من ناحية أخرى، صارت لدينا قناعة بأنه بعد أحد عشر عاما من الممارسة الحكومية، منها عشر سنوات في ظل الديمقراطية، أصبح هذا الحزب إطارا للتوجيه السياسي والاقتصادي بيد نظام يرأسه فاعلان أساسيان يوفران من الضمانات، بحكم علاقتهما وممارستهما للسلطة، ما يكفي للتعامل والعمل معهما، على أساس برنامج سياسي كفيل بدفع البلد نحو المزيد من التقدم الديمقراطي والاجتماعي.
لسوء الحظ، بعد بضعة أشهر فقط من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ظهرت خلافات بين الرجلين، تحت التأثير المشترك لبعض التيارات السياسية وأفراد ذوي نزعة جهوية. وقد تطرقت لهذه المسألة مع كليهما وقلت لهما إن الخلاف بينهما ليس في مصلحة البلد، ولا يخدم ما أنجزاه معا على مدى أحد عشر عامًا، وأن التجربة مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي دعماه ودعمته أنا أيضا، ينبغي أن تكون مثالا للجميع. قمت ببعض الزيارات المكوكية بين الرئيسين، لكن ذلك لم يعط نتيجة حتى الآن، بفعل الشيطان وبعض الأطر الانتهازيين الذين يعملون على تقويض أي جهد من هذا النوع. ومع ذلك، ما زلت مقتنعا بأن الرجلين، نظرا لخبرتهما واطلاعهما على الميدان السياسي ومعرفتهما الكاملة بكل هؤلاء الأطر الذين ينشطون على الساحة الوطنية، سيجدون في نهاية المطاف أرضية مشتركة للتفاهم. لا يمكنني أن أقول متى سيتم ذلك، هل هو في الأيام المقبلة، أو خلال عامين أو ثلاثة أعوام، لكنهما بالتأكيد سيجدان حلاً لمواصلة علاقة نسجاها على مدى أربعين عامًا، مرت بالعديد من المغامرات قبل أن تقودهما إلى الاستلاء على السلطة والاستمرار فيها.
لقد تابعت موريتانيا والعالم بارتياح تسليم السلطة، لأول مرة في بلدنا، بين رئيسين منتخبين ديمقراطياً، بعد أن كان دائمًا عن طريق انقلاب عسكري. وهذه المرة، غادر الرئيس السلطة لأن الدستور لا يسمح له بترشيح نفسه مرة ثالثة وأيد مرشحًا اجتاز الشوط الأول من الانتخابات بحصوله على 52٪ من الأصوات.
عشية اعتماد الترشحات للانتخابات الرئاسية، نظم الاتحاد من اجل الجمهورية مؤتمرا وقرر مسؤولو الحزب تعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات، بعد تعيين لجنة من 27 عضوا عهد إليها بتسيير الشؤون الجارية حتى استئناف أعمال المؤتمر. وكان كل شيء يجري بشكل طبيعي إلى أن التقت مجموعة من الأطر في منزل خاص وصدر عنهم إعلان بأن اللجنة المذكورة غير شرعية، وذهب بعضهم إلى حد الدعوة إلى إنشاء حزب جديد. بعد مشاورات بين المجموعة المعنية ورئيس اللجنة وأنا شخصيا، تم الاتفاق على الانفتاح على الكيانات والشخصيات السياسية التي أيدت ترشيح الرئيس الجديد للجمهورية. تم تشكيل لجنتين لهذا الغرض وبدأتا عملهما على الفور. عندها، جاء البعض ليطرح مسائل لم تكن على جدول الأعمال، مثل مرجعية الحزب أو مفهوم حزب الدولة. وكان ردنا على ذلك واضحا حيث بيننا أن المرجعية الشخصية لا مكان لها في البلدان الديمقراطية، وأن الديكتاتوريات وحدها هي التي تستند إلى المرشد أو القائد الأعظم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لحزب لديه برنامج غير محدود في الزمان والمكان أن يختزل وجوده السياسي في برنامج رئيس له مأمورية محدودة مدتها خمس سنوات وقد تمتد إلى عشر سنوات، وفق الأحكام الدستورية المعمول بها. وقد اعترف الرئيس نفسه خلال اللقاءات التي أجريتها معه أن المرجعية غير موجودة ولا يمكن أن توجد في بلدنا، مثلها مثل حزب الدولة الذي يتناسب مع نظام الحزب الواحد. ومع ذلك، استمرت الخلافات.
بخصوص اللغة الفرنسية
في الوقت الذي أصبح فيه تداول اللغة الفرنسية على جدول الأعمال، لا أريد أن تفوتني الفرصة دون أن أقول كلمة حول هذه المسألة التي انقسمت حولها الطبقة السياسية الموريتانية.
إن اللغة الفرنسية لغة حية تم التحدث بها ودراستها في موريتانيا لما يقارب قرنا من الزمن، وهي جزء من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد. والرغبة في إخراجها من النقاش الوطني بعصا سحرية واستبدالها باللغات الوطنية، دون إعداد مسبق من خلال تدريس هذه اللغات بحيث تكون على نفس مستوى الفرنسية والعربية، هو خطا. هل من مثقف تلقى دراسته بالفرنسية يستطيع التعبير عن أفكاره بسهولة باللغات الوطنية كما يفعل باللغة الفرنسية؟ إن إجبار هذا الجيل على التعبير باللغات الوطنية طريقة لخفض مستوى النقاش.
وأعطي مثالي الشخصي: أنا أتكلم اللغة الولفية بشكل أفضل من بعض الولوف، ولكن هناك أفكارا لا أستطيع التعبير عنها بالولوف أو العربية أو الحسانية، دون اللجوء إلى مصطلحات فرنسية. أعتقد أن الذين يريدون حاليا أن تكون المناقشات باللغات الوطنية أو باللغة العربية يمارسون إرهابا فكريا، إذ أن الذين يتكلمون أو يكتبون بالفرنسية لا يفعلون ذلك اختيارا منهم، بل لأنهم درسوا بتلك اللغة، ولغاتنا الوطنية حتى الآن لا تدرس في مدارسنا، ناهيك عن الجامعات والمدارس المهنية.
وأعتقد أن هذا القرار أهم من أن يتم اتخاذه على مستوى النظام الداخلي للجمعية؛ يجب مناقشته على الصعيد الوطني ومن جميع النواحي قبل اعتماده. وعلى أي حال، لم يتخذ هذا القرار، لا على مستوى مكتب الجمعية الوطنية ولا على مستوى مؤتمر الرؤساء. مع أنني أعرف أن بعض الحساسيات القومية العربية كانت دائما تطرح هذا الموضوع بهذه الطريقة. وفي رأيي المتواضع، لا يمكن البت في مشكلة بهذا الحجم على مستوى النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بل هي بالأساس مسألة دستورية.
خلاصة
نظرا لما وصلت إليه الأمور واعتبارا لعلاقتي الشخصية مع الخصمين، وهي العلاقات التي دفعتني للقبول بحل حزب الوئام بالكامل من اجلهما، فقد قررت إعادة النظر في موقفي السياسي على ضوء ذلك. الفكرة الأولى التي طرأت على بالي هي التخلي عن النشاط السياسي كليا، لكن نقاش الموضوع مع أصدقائي وحلفائي السياسيين أقنعني باتخاذ موقف وسط. من ناحية، طلبت من جميع أطر حزب الوئام الذين انضموا إلى الاتحاد من اجل الجمهورية البقاء فيه والعمل بجد على تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا؛ ومن ناحية أخرى، فيما يعنيني شخصياً، سأظل عضوا في الحزب، لكن دون ممارسة مسؤولية فيه. سأنهي مأموريتي كنائب وعمدة إن شاء الله ولن أترشح لإعادة انتخابي ما دام الحال على ما هو عليه. وسأواصل دعم ومساندة الناشطين السياسيين الذين عملت معهم دائمًا.

بيجل ولد هميد