..كلنا مهاجري

منذ بداية سنة 2018، عُممت حملات الاعتقالات،و التوقيفات العشوائية المتبوعة بطرد جماعي رهيب، ضرب كل الرعايا القادمة من أفريقيا والصحراء الكبرى المتواجدة بالتراب الوطني.
المهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة، ومن بين هؤلاء المهاجرين نجد : غينيين، بوكينابيين، بينيين، ماليين، إيفواريين، سينيغاليين، ليبيريين، كاميرونيين، سيريا ليونيين، تم طردهم إلى الحدود بالصحراء دون أي قرار قضائي، معرضين بالتالي إلى الأخطار الصحية، وحتى بوضع حياتهم
للخطر، علما أنه لا يوجد أي اتفاق لإعادتهم أو طلب من طرف حكومات هؤلاء المهاجرين لإرجاع مواطنيهم.

أكثر من 1500 مهاجر تم طرده في الأسابيع الأخيرة، في عمليات فاضحة و تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . على عكس الخطاب الرسمي الذي يصف هذه العمليات ك « عمليات الإعادة
على أساس إنساني ».

إن المهاجريين المستهدفين من هذه الحملة هم من أغلبية  » عمال مهاجرين  » هم من أصل بلدان إفريقيا الغربية، ماعدا النيجر الذي قدم منذ 2014 في إطار اتفاقية  » مبهمة » مع الحكومة
الجزائرية لإرجاع مواطنيهم من أغلبيتهم نساء وأطفال.

منظماتنا ومدافعين عن حقوق الإنسان الممضيين على هذا البيان ينددون بشكل قاطع هذه العمليات الطرد العشوائية، مستهدفين الآلاف من مهاجري الصحراء الكبرى، من بينهم أشخاص في
وضعية مزرية .

لهذه الأسباب، نطلب من الحكومة الجزائرية:

احترام الالتزامات الموجودة في الاتفاقيتين الدوليتين المعنية بحق العمال المهاجرين و حق اللاجئين، المصادقة من طرف الجزائر و موصى من الامتحان الدوري EPU الشامل و لجان حقوق العمال المهاجرين
التي وضعت مؤخرا بالأمم المتحدة.

وضع على وجه السرعة، إطار قانوني وطني باحترام حقوق العمال المهاجرين وقانون اللجوء أيضا الذي يسمح للحصول على صفة لاجئ و حماية المهاجرين- اللاجئين من كل أشكال الإساءات أو الطرد.

التوقف عن دمج مكافحة التهريب ومكافحة الإرهاب عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والالتزام باحترام حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين.

توقيف عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين و طالبي اللجوء.