على مدى السنوات التسع الماضية، دأب حراك الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها، دأب حَثِـيثاً لِلمِّ شمل الشعب الموريتاني بإشعاره و زيادة وعيه بأن قوةَ و ديمومةَ دولتِهِ تكمنُ أساساً في إزالة ما عَـلُقَ في هياكل دولتنا الحديثة و في الذِّهنية الجمعوية لشعبنا من رواسب الموروث الثقافي المنافي لِروح العصر و لِقيم المواطنةِ.

فواقعُ الحال يَـشِي بأن تحكم القوالبِ التقليديةِ والعقليةِ البدويةِ المتخلفةِ  في المجتمع طيلةَ العقودِ الماضيةِ، افْضَتْ إلى واقِعٍ من   التمايزِ و التمزقاتِ الفئويةِ والأثـنية نتيجةَ تنامي الاصطفافات الخصوصية، و بالأخصِّ القبلية منها و ما يصاحبها من ملحقات و مخلفات التراتبية الاجتماعية المَقيـتة.

يَسْتـبشرُ حِراك الميثاق خيرا بما ورد من مضامين جوهريةٍ في خطابات رئيـس الجمهورية بدءاً بخطاب ترشحه في سنة 2019 و انتهاءاً بخطابه في مدينة وادان نهايةَ العام الماضي و الذي يمثل بحقٍّ سابقةً تاريخيةً في بلادنا. تَـلى ذالك خطاب رئيس الجمعية الوطنية في اختتام الدورةِ البرلمانية الأخيرة و الذي نسج فيه على نفس المنوال مع شيءٍ من التفصيل. يَعْتَـبِرُ حراك الميثاق أن تلك المواقف الصريحة تُمثل الكتلة الصلبة من بين حزمةِ مؤشرات قويةٍ أخرى، دالةٍ كُلها على تبني اعلى هرم السلطة في بلادنا لجل ما سُطر في وثيقة الميثاق من أجل قهر و تجاوز العقبات الكأداء التي تحُـول دون ولوج  بلادنا إلى مصافِّ الأمم الحديثة و المتقدمة.

لا يفوتُـنا في هذا المِضْمار إلا ان نُـلفتَ انتباه الحكومة إلى أن الكثير من القضايا العالقة و الحقوق الضائعة  لازالت تتطلب معالجةً عاجلةً وشاملةً.  من أهمِّ تلك القضايا  و اكثرها إلحاحا، القضاء على العبودية ومعالجةِ مخلفاتِها معالجةً جِديةً و شاملةً، تضمنُ مستقبل الأجيالِ الناشئة بمنحها  فرصاً متساويةً في التعليم الجيد أسوة بغيرها من أبناء الوطن؛ إضافة إلى جرعة معتبرة من التمييز الإيجابي في مجال التوظيف كلما امكن ذالك مع انصاف المزارعين الصغار و تسوية النزاعات في الوسط الريفي بشيء من الانصاف وطبقا للقانون، خِلافا لما هو مشاع من ممارساتٍ مدانةٍ لبعض السلطات الإدارية و القضائية، الملفوفة في عباءة الشرعية الجمهورية. لا يمكن قطعا توقع أي تقدم او إصلاح مادام إداريون و قضاة في مركز المسؤولية في الوقت الذي اثبتت التّجْرُبة أنّهم مَعاوِل هدم و عبث في جسم الأمةِ و الدولة.

و في الأخير، يجب ان لا يَغيِبْ عن اذهان الجميع تلك الظروف المعيشية البالغةِ القَسوْةِ والصعوبة التي  يعيشها الفقراء و المساكين و يتعين على الدولة وعلينا جميعا ان نقف لها بالمرصاد.

نواكشوط بتاريخ 29 ابريل 2022.

الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها