قال النائب البرلماني عن حزب « تواصل » حمدي ولد إبراهيم إن النظام الحاكم يتبنى سياسة الإنكار تجاه الممارسات الاسترقاقية التي لا يعترف بوجودها حماية ودفاعا عن مصالح المسترِقين الجدد و إمعانا في احتقار و إذلال ضحايا الاسترقاق، على حد تعبير ولد إبراهيم الذي اعتبر أن ما يقوم به النظام في مجال التصدي لمخلفات الاسترقاق لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون لأنه ببساطة يتحاشى الخوض في المسائل الجوهرية.
النائب حمدي اعتبر في مقابلة مع السراج أن الفريق البرلماني يعتبر الرقابة الصارمة على أداء الحكومة « وفضح ممارساتها وسياساتها العرجاء من أهم أولوياته. »
نص المقابلة:
السراج: حزبكم يحظى بتمثيل برلماني معتبر فما أولويات الفريق البرلماني الذي أنتم عضو فيه؟
النائب حمدي ولد إبراهيم: شكرا للسراج على هذه السانحة، أما بخصوص سؤالكم فإن فريقنا البرلماني يعتبر الرقابة الصارمة على أداء الحكومة و فضح ممارساتها وسياساتها العرجاء من أهم أولوياته إضافة الى حمل هموم المواطن وطرح مشاكله و الدفاع عن حقوقه والسعي الجاد الى ترسيخ قيم المواطنة والعدل والحرية والمساواة.
السراج: النظام الحاكم يقول إن التقارير الدولية والواقع الاقتصادي للبلد يشهدان له بحسن التسيير، ما رأيكم؟
النائب حمدي ولد إبراهيم: إن المعطيات والمؤشرات التي تصدر من حين لآخر تعتمد على المعلومات التي تقدمها السلطات المعنية وتفتقد في كثير من الأحيان الدقة والمصداقية، و لو افترضنا جدلا صحتها فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على غالبية المواطنين بسبب سوء توزيع النمو و غياب التنمية المتوازنة وانعدام القيمة الصناعية المضافة.
السراج: ملفا الاسترقاق والوحدة الوطنية يطرحان بقوة في الساحة هذه الأيام، كيف ينظر حزبكم الى أداء النظام الحاكم في هذا المجال وما تصوركم لحل تلك القضايا؟
النائب حمدي ولد إبراهيم: لا يختلف أداء النظام كثيرا عن المألوف من سابقيه في هذا المجال للأسف الشديد لأنه يتبنى سياسة الانكار والتقليل من شأن الحديث عن الاسترقاق و الممارسات الاسترقاقية التي لا يعترف بوجودها حماية ودفاعا عن مصالح المسترقين الجدد و إمعانا في احتقار و إذلال ضحايا الاسترقاق وما يقوم به في مجال التصدي لمخلفات الاسترقاق لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون لأنه ببساطة يتحاشى الخوض في المسائل الجوهرية.
أما بخصوص الوحدة الوطنية فتتهددها مخاطرو تحديات جسام بفعل التهميش و الإقصاء والحرمان الذي يعاني منه البعض وعدم حسم ملف الإرث الانساني إضافة الى إشكال الهوية الثقافية و التعليم والتعايش والاندماج الاجتماعي.
السراج: ما تقييمكم لوضع المعارضة الحالي وهل تتوقعون تأثر أدائكم فيها بوجودكم في برلمان لا تعترف به أغلب القوى المعارضة؟
النائب حمدي ولد إبراهيم: يجمعنا مع الإخوة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الكثير من النقاط و الأمور الهامة والمحورية في مصير البلد وعلى رأسها النضال السلمي الجاد من أجل إرساء دولة القانون و المؤسسات و أداؤنا في البرلمان لن يتأثر بعلاقاتنا مع الآخرين بفضل الاحترام المتبادل الذى يطبع تحالفنا.
السراج: هناك حديث عن نية الرئيس الحالي الاستمرار في الحكم بعد تغيير الدستور، هل تعتقدون أن المعارضة قادرة على منعه من ذلك إن أراده؟
النائب حمدي ولد إبراهيم: ستسعى المعارضة الديمقراطية لمنع الرئيس من محاولة تغيير الدستور بغية الاستمرار في الحكم وستستخدم كل الوسائل السلمية المتاحة للحيلولة دون وقوع ذلك مع أنه بعد أحداث بوركينا فاسو في اكتوبر الماضي التي أرغمت كومباوري على الهروب بعد سبع وعشرين سنة من الاستبداد والفساد لم يعد بالإمكان التفكير في تعديل الدستور لهذا النوع من الأغراض الشخصية للحكام.
