واشنطن ديسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 يونيو 2020

أعضاء من الكونكرس الأمريكي يوجهون رسالة الى الحكومة الأمريكية تطالبها بالصرامة في التعامل مع الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في موريتانيا

إننا نكتب إليكم لنطلعكم على قلقنا العميق بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في موريتانيا. وبالرغم من أن موريتانيا تبقى شريكا مهما في كفاحنا ضد الإرهاب في الساحل، فإننا نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن تكون حقوق الانسان على الصعيد الأول فيما يخص العلاقات الثنائية. وبشكل أدق، فإن الإفلات من العقوبة في مجال التمييز العنصري، بما فيه التطهير العرقي، والحرمان من الحقوق السياسية، والرق المتوارث، والمتاجرة بالبشر، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة لعلاجها من خلال التزاماتها مع هذا البلد.

موريتانيا لم تحاسب على القتل الجماعي والقمع والترحيل غير المبرر للأفارقة الموريتانيين في الفترة ما بين 1989-1991. المسؤولون عن هذه الأفعال ما يزالون في منجى من كل متابعة بحكم القانون رقم 93-23 الذي ينص على أن « عفوا تاما مُنح لعناصر الجيش والأمن الذين ارتكبوا مخالفات (بين 1 يناير 1989 و18 ابريل 1992) متعلقة بالأحداث التي وقعت داخل هذه القوات والتي تمخضت عن أعمال مسلحة وأعمال عنف »، كما ينص هذا القانون، فضلا عن ذلك، على أن « كل قضية قضائية وكل وثيقة تحقيق متعلقة بهذه الفترة، وخاصة بشخص استفاد من هذا العفو، باتت مغلقة ».  هذا الإفلات من العقوبة ترك الكثير من الموريتانيين دون أي جهة يلجأون إليها بشأن الضرر الذي لحقهم أو لحق ذويهم منذ قرابة ثلاثة عقود. Lire la suite →