L’analyse comparative des budgets 2025 du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Enseignement Supérieur en Mauritanie met en lumière des choix d’allocation préoccupants pour le développement du pays.
Lire la suite
Archives de l’auteur : Mohamed CIRE
Le député El Id Mohameden M’Bareck (RFD) dénonce l’imposture du gouvernement
Critique d’Aminetou Mint El Mockhtar sur le pouvoir en place
Voeux de nouvel an
A.H.M.E. vous souhaite une excellente année 2025 !
Un grand merci à nos internautes ainsi qu’aux défenseurs des droits de l’homme pour leur précieux soutien !
L’esclavage au sein de la communauté soninké en Mauritanie : analyse des résistances et des discriminations internes
La communauté soninké, principalement localisée en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Gambie, est longtemps restée associée à des pratiques esclavagistes profondément enracinées. Loin d’être une simple réminiscence du passé, ces dynamiques sociales et hiérarchiques continuent de façonner la vie de nombreux individus au sein de cette société, perpétuant des discriminations systémiques. Cet article propose une analyse factuelle de l’esclavage au sein de la communauté soninké, en examinant les mécanismes d’oppression et les luttes menées pour la justice sociale, tout en tenant compte du contexte historique et juridique de la Mauritanie. Lire la suite
Sortir de l’esclavage : une lutte pour la dignité des Noirs dans le monde arabo-musulman
La question de l’esclavage et des discriminations systémiques reste un fléau majeur en Mauritanie et dans l’ensemble du monde arabo-musulman. Lors de ma participation à une table ronde organisée par IRA-France, la branche française de l’organisation dirigée par Birame Dah Abeid, j’ai eu l’honneur de représenter l’Association Solidarité Africaine de France. Cet événement fut également l’occasion de retrouver mon ami et frère Birame, acteur incontournable de cette lutte, avec qui je partage un profond engagement sur ces questions cruciales. Le thème central portait sur les moyens de sortir la Mauritanie du cycle de l’esclavage et des discriminations systémiques. Retour sur une discussion riche en émotions et en perspectives. Lire la suite
Communiqué de la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM)
CLTM ///
La Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM) salue la décision du Conseil des ministres d’inclure les parents dans l’assurance maladie des fonctionnaires. Cette mesure, attendue depuis longtemps, constitue une étape importante dans la bonne direction.
Elle s’aligne avec les enseignements de notre noble religion, qui exhorte à la bienfaisance, au respect et à l’honneur envers les parents. Cette initiative permettra d’élargir la couverture sanitaire et sociale, en apportant un soutien à une catégorie de la population parmi les plus vulnérables et dans le besoin. Lire la suite
Biram attaque le projet de loi sur les partis et réitère son refus de reconnaître la victoire de Ghazouani
Le député et ancien candidat à la présidentielle, Biram Dah Abeid, a attaqué le projet de loi sur les partis politiques approuvé par le gouvernement lors de sa réunion d’hier, mercredi.
Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, jeudi, Dah Abeid a déclaré qu’il n’était pas possible d’autoriser un nouveau parti politique en vertu de la loi adoptée hier par le gouvernement, ajoutant que ce projet de loi mettait de nombreux obstacles à l’agrément des partis. Lire la suite
Sidi Mohamed Cheina Président du Tribunal spécial chargé des crimes d’esclavage et de traite des êtres humains : les dessous d’une nomination méritée
Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui s’est réuni le mardi 24 décembre 2024 au Palais présidentiel à Nouakchott, sous la Présidence de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a procédé à plusieurs nominations.
Parmi les magistrats promus, on note celle de Sidi Mohamed Cheina nommé Président du Tribunal spécial chargé des crimes d’esclavage et de traite des êtres humains. Lire la suite
طشّه من لخبار.. من أجل القضاء على أحزاب « الفيافي ».
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
يتضمن مشروع القانون الجديد جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين. وتتلخص هذه الإصلاحات في المحاور التالية:
أولا- بخصوص شروط إنشاء الأحزاب:
– زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.
– تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
– كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.
– انسجاما مع السياسة الجديدة للحكومة في الاهتمام بالشباب، تم خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى 20 سنة.
– اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
ثانيا: بخصوص تسيير الأحزاب:
– الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية.
– الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
– رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
ثالثا: بخصوص تعليق وحل الأحزاب السياسية:
تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات:
1- إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة. وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
2- يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.
3- الحل الذاتي.
– يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.
– في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.
– عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس..