13 أفريل 2013

لا للإفلات من العقاب

قضت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، يوم السبت 12  أفريل 2014، بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات كما تضمنت كذلك أحكاما بعدم سماع الدعوى في قضايا شهداء وجرحى الثورة  ، وذلك في حق مسؤولين سامين خلال حكم نظام بن علي ،منهم وزير الداخلية  والمسؤول عن الأمن الرئاسي وعدد من الإطارات الأمنية العليا.

وقد فاجأت هذه الأحكام المخففة الرأي العام الذي رأى  أنها لا تتناسب وحجم الجرائم الخطيرة  المنسوبة لهذه الرموز  ، كما شكلت صدمة لأهالي الضحايا الذين انتظروا لسنوات ثلاث أن ينصف القضاء ذويهم من شهداء وجرحى .

وتؤكد اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان على:

– تضامنها الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى الذين لم ينصفهم القضاء العسكري، قضاء اثبت انه لا يمتلك الضمانات الأساسية للاستقلالية،

– رفضها لهذه الأحكام التي تسئ لمبدأ استقلالية القضاء  الذي تسعى  كل القوى الديمقراطية لإرسائه. كما ترفض سياسة الإفلات من العقاب وتطالب كل بمحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان وأساء إلى الشعب ، دون انتقام أو تشفي ،

– دعوتها كل مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى حتى تراجع هذه الأحكام أمام محاكم مدنية تتوفر فيها مبادئ الحياد والاستقلالية،

– مطالبتها بإحالة قضايا تجاوزات النظام السابق، بما فيها ملفات شهداء وجرحى الثورة على مسار العدالة الانتقالية، مثلما أوصت به عديد المنظمات الحقوقية، وكذلك عملا بتوصيات المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والتابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر في نوفمبر 2011