ان هذا الحوار المزعوم الذى تم اقصاء منه كل منظمات المجتمع  المدني و المنظمات النقابية و الشخصيات المستقلة الذين يشكلون اصحاب الرأي الحقيقيين ، لا يمكن ان يكون له مخرجات  مجدية تفيد فى اخراج هذا البلد من الازمات المتجذرة فيه  و التى تشكل جرحا عميقا فى جسمه منذ نشئت الدولة الموريتانية (عبودية،صراع بين العرب و الزنوج ،تشريد السود،اختلالات بنوية جسيمة،اقصاء،حرمان …)

 حوار لا يمكنه ان يكون الا مهزلة و مضحكة يراد به التقطية على  مشروع تفكيك  اسس الدولة و نسيج المجتمع  لصالح الهيكلة التقليدية ، القبلية و نظام الأقطاع  المتقطرس و توطيد ممارسات الاسترقاق والاقصاء كما هو محاولة لشغل الراى العام عن الفساد و الاختلالات البنوية العميقة للدولة الناجمة عن غياب الرؤية الثاقبة

كما ان اى حوار لا ينطلق من امهات القضايا الكبرى لا يجدي شيئا فى حل مشاكل هذا البلد لما لها من أهمية أساسية  فى ضمان كينونة البلد و تعزيز لحمة المجتمع و ارساء اسس دولة العدل و المساواة ينعم فيها الفرد بالرفاه و الهناء ، تتجسد تلك القضايا فى المحاور التالية :

⁃الوحدة الوطنية من خلال نظام سياسي يضمن التوازن و اشراك فعلى لمكونات البلد فى تسيير شؤن الدولة الموريتانية

⁃- الارث الانسانى لمعالجته بشكل مرضى

⁃مشكل مكون الحراطين  الذى يمر حله عبر الاعتراف دستوريا بالحراطين  كمكون وطنى ضمن  المكونات الوطنية

⁃- توزيع السلطة و الثروة بشكل موضوعى و.منصف مابين المجموعات الوطنية

⁃القضاء التام على ممارسات العبودية فى مختلف اشكالها و مظاهرها  من ضمنها العبودية العقارية

⁃رسم استراتجية وطنية للتشغيل تضمن توفير فرص للعمل .

⁃تصحيح مؤسسة الجيش حتى يكون جيشا جمهوريا يعكس واقع  هذا البلد العربي الافريقى الشيء نفسه مطلوب فى الادارة  الاقليمية و الدوائر العمومية وخاصة المدرسة لتكون مدرسة جمهورية حقيقية

⁃اعادة مراجعة وتفعيل المؤسسات الديمقراطية و الدستورية لتعزيز دولة القانون

⁃مشكل اقصاء الحراطين من الاوراق الثبوتية الذى يشكل ظلما ايضافيا على ما عاشوه من  ظلم تاريخي و معاناة حقيقية و اليوم يوجدون فى محن صعبة  و تتواصل مع الأسف هذه المعاناة بفعل سياسات النظام القائم الذى تميز  بضعف العداء و سوء الحكامة و ممارسة الظلم والتمييز و تسخير خيرات البلد تفشى الفساد  و العجز فى خلق ظروف مواتية للمواطنين الذين يعيشون الفقر المتقع و البؤس  و يعانون من ضعف الخدمات و عدم العدالة و المساواة و تدنى الاجور  مع  تدهور القوة الشرائية و ارتفاع المذهل  للاسعار و ارتفاع مستوى البطالة و غياب حماية اجتماعية مجدية… الخ

يضاف الى ذلك فشل الحكومة فى تسيير  شؤون البلد و بناء دولة المواطنة حيث العدالة والمساواة و الحكامة الرشيدة .

كل هذه الحلقات الضعيفة المميزة للسلطة القائمة تؤكد للجميع انها سلطة غير قادرة على ضمان نجاح حوار وطني شامل يراد منه معالجة قضايا البلد المتفاقمة وليس اعادة سيناريو مؤتمر الاك لتكريس نظام مملكة العقل الواحد فى بلد متعدد القوميات و الاعراق  ومن هنا ننادى جميع الموريتانيين الخيرين اصحاب الضمائر الحرة و الحريصين على مصلحة هذا البلد ندعوهم للتحرك من اجل تلافى  الأمر لانقاذ  البلد من الانهيار الوشيك .

            السامورى ولد بي