حميد محمد

مشروع شركة السكر

بعد إقالة  المدير الدي ولد الزين من إدارة الشركة فبراير 2016 تولى المدير الحالي محمد تقي الله ولد الشيخ بوي إدارة المؤسسة وكانت وضعية المؤسسة هي كالتالي تقريبا :

-دراسات منجزة كلفت حدود المليار الاوقية

-استصلاحات منتهية في حدود 170 هكتار

-170 هكتار مزورعة من القصب من نوعيات مختلفة كلفت الدولة مبالغ مهمة

-حدود 200 عامل وأكثر بدون عقود عمل

بعد تسلم المدير الجديد لمهامه بادر بفصل حدود 90 عامل أو أكثر بحجة أن التمويل تعطل والأشغال تأخرت وكذالك قام بالتخلي عن فكرة المشروع الأصلية والتي كلفت الدولة مسبقا ميزانيات ضخمة وتم رمي كل تللك الدراسات في سلة المهملات إلى الآن .

لكن كل تللك الوقائع وتأخر التمويل وضبابية الرؤية بالنسبة لمستقبل المشروع لم تمنع مديره من زيادة التكاليف والأعباء على خزينة الدولة ….

– بعد أقل من شهرين وفي يونيو قام بتشغيل أقاربه ونافذين بعد أن فصل منذ فترة قصيرة عشرات العمال بحجة تأخر الأشغال مع أن المشروع لم ينطلق ولم يطرأ عليه أي نشاط يستوجب الاكتتاب ولماذا لا تتم إعادة الذين فصلوا منذ فترة وجيزة وقد كانت لهم الأسبقية في المشروع وبعضهم أنفق المشروع مبالغ كبيرة في تكوينه

– ولماذا تتم إضافة مشكلة إلى مشكلة أخرى باكتتاب عشرات العمال دون تسوية وضعية من سبقوهم في تحدي صارخ للقانون والنظم

_ ولماذا يتم دفع رواتب الذين اكتتبهم المدير من صندوق النفقات دون المرور بمسطرة الرواتب التي حددتها وزارة الماليه منذ 2016 والتي تمنع التكرار الوظيفي وتلقي عدة رواتب من الدولة

– إن اكتتاب العمال دون الحاجة لهم والذي ظل مستمرا في مشروع السكر إلى الآن تقريبا هو عملية فاسدة وسوء تسيير يجب أن  تتحرك المفتشية العامة للدولة للتحقيق في ملابساته ومعاقبة المسؤول عنها

_ هناك نقطة أخرى يجب أن تنتبه لها المفتشية العامة للدولة وهي التكوينات الخارجية؛ والتي أنفق المشروع فيها عشرات الملايين من الأوقية في تكوينات في تونس وغيرها لا طائل من ورائها فالمشروع لم يبدأ بعد ثم كيف تنفق مؤسسة أموالا عمومية في تكوينات على عمال لا تربطها بهم عقود عمل دائمة ؟

في المحصلة مشروع السكر فكرة بنيت بطريقة مرتجلة وتم تنفيذها بطريقة أكثر ارتجالا وقد كلف الدولة حتى الآن حدود 6 مليارات أوقية أو أكثر ….

نطالب السيد  الرئيس وكل الغيورين على هذ الشعب المسكين بإعادة التفكير في هذا المشروع من خلال إعادة تأسيسه على أسس صحيحة قوامها حسن التخطيط ووضوح الرؤية والشفافية ….