واشنطن ديسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 يونيو 2020

أعضاء من الكونكرس الأمريكي يوجهون رسالة الى الحكومة الأمريكية تطالبها بالصرامة في التعامل مع الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في موريتانيا

إننا نكتب إليكم لنطلعكم على قلقنا العميق بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في موريتانيا. وبالرغم من أن موريتانيا تبقى شريكا مهما في كفاحنا ضد الإرهاب في الساحل، فإننا نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن تكون حقوق الانسان على الصعيد الأول فيما يخص العلاقات الثنائية. وبشكل أدق، فإن الإفلات من العقوبة في مجال التمييز العنصري، بما فيه التطهير العرقي، والحرمان من الحقوق السياسية، والرق المتوارث، والمتاجرة بالبشر، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة لعلاجها من خلال التزاماتها مع هذا البلد.

موريتانيا لم تحاسب على القتل الجماعي والقمع والترحيل غير المبرر للأفارقة الموريتانيين في الفترة ما بين 1989-1991. المسؤولون عن هذه الأفعال ما يزالون في منجى من كل متابعة بحكم القانون رقم 93-23 الذي ينص على أن « عفوا تاما مُنح لعناصر الجيش والأمن الذين ارتكبوا مخالفات (بين 1 يناير 1989 و18 ابريل 1992) متعلقة بالأحداث التي وقعت داخل هذه القوات والتي تمخضت عن أعمال مسلحة وأعمال عنف »، كما ينص هذا القانون، فضلا عن ذلك، على أن « كل قضية قضائية وكل وثيقة تحقيق متعلقة بهذه الفترة، وخاصة بشخص استفاد من هذا العفو، باتت مغلقة ».  هذا الإفلات من العقوبة ترك الكثير من الموريتانيين دون أي جهة يلجأون إليها بشأن الضرر الذي لحقهم أو لحق ذويهم منذ قرابة ثلاثة عقود.

هذه التجاوزات ليست جزءا من الماضي، فموريتانيا تواصل منع عشرات آلاف الموريتانيين السود من مواطنتهم رغم أنها قبلت إعادة اللاجئين الذي كانوا قد سُفّروا بالقوة بين 1989 و1991. ومنذ أن عملت البلاد على عصرنة نظام حالتها المدنية، فإن عددا كبيرا من الأفارقة الموريتانيين لا يمكنهم التقييد في قاعدة السجل السكاني الوطني.

وزيادة على ذلك، فإن موريتانيا لا تحمي حرية التعبير وحرية الاجتماع خاصة بالنسبة للروابط، وذلك من خلال قوانين تجرم الردة، وتفرض تضييقات كبيرة على الحريات العامة والتجمعات وتكوين منظمات المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، هناك قانون مناهض للتمييز صدر سنة 2017، يسعى لردع نوع من الخطابات لكنه يظل مائعا من حيث الدلالات.

وقد أوضحت بعض المنظمات، مثل هومن رايت ووتش، أن هذه القوانين استُخدمت لتكميم ومضايقة المناضلين المناهضين للعنصرية وللرق الذين يدافعون عن حقوقهم الأساسية.

وفي الأخير، فإن لموريتانيا تاريخها الطويل مع الرق التقليدي المتوارث المبني على التمييز العرقي والعنصري تجاه السود الموريتانيين. وتحظى موريتانيا بميزة مشكوك فيها تتعلق بكونها آخر دولة ألغت رسميا الرق سنة 1981، ولم تتمكن من تجريمه إلا سنة 2007.

وإذا كانت موريتانيا قد اتخذت إجراءات متواضعة لتحسين الوضعية، فإن تقرير الخارجية الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص يشير بوضوح إلى أنها لم تقم بإصلاحات كثيرة لازمة لمواجهة المشكل بشكل حقيقي. وفضلا عن الرق المتوارث، يشير التقرير أيضا إلى أن موريتانيا تبقى بيئة متساهلة مع المتاجرة الجنسية بالنساء والفتيات.

في سنة 2018، وردا على حصيلة موريتانيا في ميدان الرق والمتاجرة بالأشخاص، أوقفت إدارة ترمب كل مساعدة للحكومة الموريتانية وألغت حصول موريتانيا على امتيازات تجارية أحادية وفق قانون النماء والامتيازات بإفريقيا. وبشكل أدق، أي إجراءات أخرى ستتخذها الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الموريتانية بخصوص حصيلتها في مجال الإفلات من العقوبة وانتهاك الحقوق السياسية؟ وكيف ستتعامل هذه الإدارة مع دعم التقدم الحاصل في موريتانيا حول النصائح بشأن الرق والمتاجرة بالبشر كما هو مفصل في تقرير وزارة الخارجية؟ وأي عون، عند الضرورة، ستحصل عليه موريتانيا من الولايات المتحدة؟.

شكرا على اهتمامكم بهذه الرسالة. ونأمل في أن تبحثوا عن وسائل إضافية لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان كما ناقشناها هنا، وأن تجعلوا منها أولوية لالتزاماتكم مع موريتانيا.

Ron Wright جمهوري عن ولاية تكساس

Tim Burchett جمهوري عن ولاية تنيسي

Christopher Henry جمهوري عن ولاية نيجيرسي

Steve Chabot جمهوري عن ولاية أوهايو