وقد رفض حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير المشاركة فيها رغم رمزية قائده في هذه الشريحة ونضاله الطويل من أجلها.

وبرر الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام والثقافة بالحزب محمد الأمين ولد الناتي قرار الحزب بعدم التنسيق معه في تنظيم المسيرة والإعداد لها فضلا عن تحفظه على ما سماه « فئوية المطالب ».

وقال ولد الناتي في حديث للجزيرة نت إن « موقف الحزب من نضال هذه الشريحة وغيرها من الشرائح المهمشة معروف، لكننا نرى أن جميع شرائح المجتمع الموريتاني تعاني من الظلم والاضطهاد والغبن، ونعتقد أن تجاوز هذا الواقع يجب أن يكون ذا طابع عام جمعي وغير تمييزي، ومن ثم فإن أي مسعى يصب في خانة فئة أو شريحة دون أخرى لا يخدم الوحدة الوطنية ».

الحكومة التي رخصت للمسيرة ترى أن هذه الشريحة حظيت باهتمام كبير في السياسات العامة في السنوات الأخيرة، وأن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات لصالحها، وعملت على محاربة الاسترقاق والقضاء على آثاره.

وفي هذا الصدد، يقول يعقوب ولد القاسم مستشار المدير العام لوكالة التضامن المكلفة بمعالجة آثار الاسترقاق (هيئة حكومية) إن الإجراءات أخذت ثلاثة مسارات: قانوني، وتربوي، واقتصادي اجتماعي.

وقال ولد القاسم في حديث للجزيرة نت إنه « على المستوى القانوني صدرت نصوص عديدة تجرم الاسترقاق، ونص الدستور على اعتباره جريمة ضد الإنسانية، كما أنشئت محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق، كما اعتبرت وكالة التضامن لمحاربة الرق طرفا مدنيا في جرائم الاسترقاق، هذا فضلا عن إلزام ممارسي الرق بالتعويض للأرقاء ».

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي أعطيت الأولوية في بناء المدارس لمناطق تواجد الأرقاء السابقين (آدوابه) واعتمدت منهجية التمييز الإيجابي في المشاريع الاقتصادية بالمناطق التي يوجد بها عدد كبير من هؤلاء كما هو الحال في مثلث الأمل، وقد شرعت الوكالة في تنفيذ مشاريع اقتصادية مهمة ستوفر فرص العمل وتخلق نشاطات اقتصادية في محيط آدوابة، وسيتضاعف هذا المجهود من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل في نفس المناطق ».